تحميل برنامج المحامي الذكي مجاناً

برنامج قانوني متميز يعمل على تسهيل إدارة مكاتب المحاماة بمميزات رائعة وسهلة

البرنامج مبرمج على نظام office 2007 مما يعني سهولة والوصول والتعامل مع بيئة البرنامج

.................................................

رابط التحميل على الميديا فير

download

صيغة إعلان بشواهد التزوير

صيغة إعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم .................... الموافق ..../ .... / ...............
بناء على طلب السيد / ...................... المقيم فى ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي الكائن
أنا............ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................... المقيم فى .............. قسم .......... محافظة .......... مخاطبا مع / ........................

 وأعلنته بالأتي

أقام الطالب الدعوى الماثلة رقم ......... لسنة ........ طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ............................. ، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ... /.../ .... قدم المعلن اليه حافظة مستندات طويت على ( مستند ) مزورا على الطالب ( صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا ).
 وبجلسة ..../.../..... طعن الطالب على ( المستند ) بالتزوير (صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا ) ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../.../.... لإعلان المعلن إليه بشواهد التزوير بناء على طلب الطالب .
 وبتاريخ .../ ..../.... قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وبين به كل مواضع التزوير المدعى بها وهى :
................................................
..................................................
وإعمالا لأحكام المادة 499 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه : " يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والإ كان باطلا ، ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين بها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

 بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الكائن مقرها فى.................... أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................. الموافق .../..../...... وذلك لسماع الحكم ب .........
أولا : قبول الطعن بالتزوير
 ثانيا : وفى الموضوع برد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
 ولأجل العلم /
السند القانوني: المادة (49) من قانون الاثبات

مذكرة دفاع في جناية حيازة مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي وقضي فيها بالبراءة

مذكرة دفاع في جناية حيازة مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي وقضي فيها بالبراءة

أولاً:واقعة الاتهام

حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما جاء بالاوراق انة بتاريخ 12/6/2009 حرر محضر التحريات بمعرفة الملازم أول/---- بتمام الساعه 3,00مساءاً والمتضمنه انه قد وردت أليه معلومات من مصادره السرية تفيد أن الممرض/-------- مصري الجنسية والذي يعمل بمستشفي السجن المركزي يحوز ويحرز علي المواد المخدرة ويروجها بين نزلاء السجن المركزي ويتعاطاها لذا يرجي من سيادتكم إعطائنا الإذن القانوني لتفتيش الممرض المذكور تفتيشاً دقيقاً وكذلك تفتيش سيارته الخاصة وتفتيش مسكنه الذي يقطن به بالعنوان التالي ----- ومن يقطن معه كذلك إعطائنا الأذن القانوني لتحويله إلي الأدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة بول ودم وتحليلها لمعرفة نوع المادة التي يتعاطاها من عدمه 

-وفي تمام الساعة 4,25مساءاً بذات اليوم بمحل سكن السيد وكيل النيابة تم استصدار الأذن .

- وبذات اليوم بمعرفة ضابط التحريات تم تحرير محضر الضبط والتفتيش والمتضمن انه في يوم الجمعة بتاريخ 12/6/2009 وفي تمام الساعة 5,30مساءاً وبناء علي الأذن القانوني الصادر من السيد وكيل النائب العام قمت أنا ملازم أول/---------- وبرفقتي أفراد القسم بتفتيش الممرض /------ والذي يعمل بمستشفي السجن المركزي فلم يتم العثور معه علي أية ممنوعات وبعدها قمنا بالتوجه إلي مسكن الممرض المذكور بمنطقة -----وعند دخول المسكن تم البدء بتفتيش الجهة اليمني بعد باب الشقة وتحديداً المطبخ وعند الوصول إلي غرفة النوم الخاصة بالممرض سالف الذكر تم العثور علي كيس نايلون به عدد (30)حبة بيضاء اللون وعدد (40)حبه خضراء اللون يشتبه بكونهما من المؤثرات العقلية وذلك بأحد أدراج الطاولة الموجودة بجانب سريره وكذلك تم العثور علي عدد 1قطعة داكنة اللون يشتبه بكونها من المواد المخدرة فوق الدولاب الخاص به بالإضافة للعثور علي بعض الأدوات التي تستخدم في التعاطي وبناء عليه تم مصادرة المضبوطات وتحريزها . 

وبسؤال المتهم /--------- بتحقيقات النيابة العامة :-

حيث أنكر ما نسب أليه من اتهام وأفاد أنه في يوم الجمعة الموافق 12/6/2009في الساعة الثانية ظهراً وأثناء ذهابه ألي دوام عملي بمستشفي السجن المركزي حيث تم تفتيشي أدارياً علي البوابة الخارجية كما هو معتاد وبعد مروره من البوابة فوجأ بشخص مدني يسأل عن هويته وقام بأخذه لتفتيشه حيث قرر له أن هناك أمر بتفتيشه ولكنه لم يعثر معه علي شيء وحضر شخص ثاني وسألني أذا كنت أدخل مخدرات بالسجن فقلت له غير صحيح وما حصل وقال لي أنه محتاج عينة بول مني للتحليل فأعطيته عينه ووضع بها شرائط لا اعرف ماهي وقال لي باقي شيء آخر وهو تفتيش شقتي فانتقلت معهم الي شقتي بالرقعي وصعدوا ألي الشقة وبقيت أسفل العمارة لا أعرف ماذا يحدث ثم حضر شخص وطلب مني الصعود لأدلهم عن غرفتي وصعدت معهم وأخبرتهم عن مكانها ونزلوني أسفل العمارة ثم نزلوا بعدها ورجعنا ألي السجن مرة أخري وهناك سألوني عن أفراد من الشرطة أذا كانوا يدخلون مخدرات للسجن وقلت لهم لا أعرف وفوجئت بهم يخرجون الحبوب الخضراء والبيضاء وقالوا أنهم عثروا عليها في شقتي وقلت لهم غير صحيح وأنا ساكن في شقة سكن أداري وبها أكثر من شخص وأنا لا أعرف تلك الحبوب وحولوني علي المباحث وهناك أشخاص أخرين قالوا لي أذا أعطيتهم أسماء ناس يدخلون المخدرات للسجن فسوف يقوموا بأخراجي وقلت لهم أني لا أعرف أحد واليوم أحضروني ألي النيابة .

-وأضاف المتهم بتحقيقات النيابة العامة صــ5:-

س/ متي وأين تم ضبطك ؟

ج/يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 في الساعة 2ظهراً بداخل السجن 

س/ وما مناسبة تواجدك بذلك المكان والزمان ؟

ج/انا كنت ذاهب ألي دوامي 

س/ ما سبب ضبط ؟

ج/ قالوا لي أن هناك بلاغ ضدك وأمر بتفتيشي 

س/ هل شاهد أحد واقعة ضبطك ؟

ج/نعم الممرض/------ (مصري الجنسيه) والممرض/----- والممرض /------- بنغالي الجنسيه وهم يعملون معي بمستشفي السجن المركزي .

· وحيث أن النيابة العامة طلبت استدعاء زملاء المتهم بالعمل لسؤالهم 

وبسؤال الشاهد/------- ويعمل ممرض بمستشفي السجن صـ9 :-

س/ما معلوماتك عن واقعة ضبط المتهم سالف الذكر؟

ج/كنا ذاهبين إلي الدوام من باقي العمل يوم الجمعة الموافق 12/6/2009الساعة 2 ظهراً ودخلنا الي السجن المركزي وتم تفتيشنا بالبوابة الرئيسية لأمن المنشأت وفي الطريق داخل السجن المركزي لاستلام العمل تم توقيفنا من قبل قوة تفتيش السجن واستعلموا عن هويات العمل وسمح لنا بالذهاب الي العمل ألا الممرض /------- أخذوه ألي غرفة التفتيش الذاتي ونحن ذهبنا الي استلام العمل ولم يرجع شريف الي العمل حتي الأن 

س/ ما قولك بما جاء في محضر ضبط المباحث أن ضبط المتهم /--- كان يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 الساعة 5,30مساءاً ؟

ج/هذا غير صحيح وهم أخذوه الساعة 2ظهراً ونحن داخلين الدوام 

وبسؤال الشاهد /------- الممرض بمستشفي السجن صـ11:

س/ما معلوماتك عن واقعة ضبط المتهم سالف الذكر؟

ج/اللي حصل أنا كنت ذاهب ألي الدوام في يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 وبعدها عدينا نقطة التفتيش الرئيسيه لأمن المنشآت وتفاجئنا بوجود تفتيش في السجن عند ذهابنا لاستلام عملنا وأخذوا هوياتنا وبعد فترة أعادوها لنا مره أخري ألا المتهم/-----أخذوه معاهم ألي غرفة التفتيش ولم أشاهده بعد ذلك 

س/متي وأين حدث ذلك ؟

ج/الساعة 2 ظهراً في السجن المركزي 

س/ ما قولك بما جاء في محضر ضبط المباحث أن ضبط المتهم /--- كان يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 الساعة 5,30مساءاً ؟

ج/ غير صحيح 

وبسؤال الشاهد/------- بنغالي الجنسية ويعمل بمستشفي السجن المركزي صـ12 بالتحقيقات :-

س/ماذا تعلم عن واقعة ضبط المتهم ؟

ج/كنا رايحين الدوام يوم الجمعة بعد الظهر وهناك ناس أخدوا المتهم واحنا ذهبنا ألي العمل في المستشفي 

س/متي وأين تم ذلك ؟

ج/يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 حوالي الساعة 2ظهراً في السجن 

ٍس/وما قولك فيما جاء بمحضر الضبط من أنه تم ضبط المتهم /----الساعة 5,30مساءاً 

ج/ هذا مش صحيح 

س/ وما الصحيح أذن ؟

ج/ الساعة 2 ظهراً أو الساعة 2,10ظهراً علي الأكثر هم أخذوا المتهم عندما كنا داخلين الدوام 

وقد أثبت السيد وكيل النائب العام ورود تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص عينة المتهم والتي تضمنت أنه لم يتم العثور علي ثمة أثار للمخدرات بعينة المتهم 

وثبت من تقرير فحص المضبوطات انها عبارة عن (30)قرص لمادة الإمفيتامين و(40) قرص لمادة الفلونترازيبام من المؤثرات العقلية وقطعة لمادة الحشيش المخدر وزنت قائما (500,380جم)

وبسؤال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة ردد مضمون ما جاء بمحضر تحرياته ومحضر الضبط جملة وتفصيلاً 

*وحيث ان النيابه العامه قد ارتأت من خلال التحقيقات الي توجيه الأتهام ضد:

1- ---------------

لأنه في تاريخ 12/6/2009بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائيه :-

1-حاز مادة مخدر الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً

2- حاز وأحرز ماده مؤثره عقلياً (الأمفيتامين-الكلونازيبام)وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً

3-حاز وأحرز مادة مخدره الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانوناً

وطالبت معاقبة المتهم بنصوص مواد العقوبة الواردة بقرار الاتهام.

الدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على :ـ 

اولاً:بطلان أجراءات القبض والتفتيش الحاصل علي المتهم لحصوله قبل استصدار الأذن وفي غير حالات التلبس 

ثاً: بطلان أذن النيابة العامة لانتفاء مبرراته واستناده علي تحريات منعدمة وغير جدية 

ثالثاً: انعدام اركان الجريمة المسندة للمتهم وانتفاء علاقته بالمضبوطات 

رابعاً:كيدية الاتهام وتلفيقهوعدم تصور معقولية الواقعة 

أولاً :بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل استصدار أذن النيابة العامة وفي غير حالات التلبس :-

لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها في هذا السبيل أن تأخذ بما تراه مطابقا للحقيقة والواقع وأن تعرض عما تراه مغايرا لها ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع

ولما كان البين من أوراق التحقيقات أنها تؤكد علي انتفاء الشرعية فيما قام به ضابط الواقعة من إجراءات بهدف القبض علي المتهم وتلفيق التهم نحوه بخلق أدلة غير صحيحة وكاذبة عمداً بطريق الغش والكذب والاحتيال علي القانون ولصقها بشخص بريء لوضعه موضع اتهام وإخفاء أسباب براءته بهدف تضليل العدالة والقضاء لإيذاء هذا المتهم البريء ووضعه تحت رهينة المحاكمة والإجراءات وتعدي ضابط الواقعة لحدود وظيفته وواجباته بارتكابه جريمة تزوير في أوراق رسمية بما خطه بقلمه من وقائع ملفقة بمحضري التحريات والضبط لا لهدف سوي أرضاء أصحاب النفوس السيئة من معارفه الذين يحملون الضغينة للمتهم والكراهية لرفضه الانصياع لهم في تلبية رغباتهم فاشترك معهم ضابط الواقعة بجرمهم واستغل وظيفته لكسب ودهم والزج بالمتهم الماثل دون ذنب أو جرم بما يجعله مسئولاً أمام القانون بفعله لما ارتكبه ويكون للمحكمة الموقرة الحق في التصدي لواقعة التزوير في محضري الضبط والتحريات 

ومما لا شك فيه أنه قد كان لتلك البيانات المزورة بمحضر الضبط كبير الأثر في صدور قرار بحبس المتهم احتياطياً حتي المحاكمة ولا جدال في أن ما تم من عبث في محضر الضبط ينال من قيمته ورسميته وثقة سلطتي التحقيق والمحاكمة فيما يثبت في محاضر الضبط من إجراءات،وبما يستوجب العقوبة -وحيث أنه الثابت من التحقيقات أنه بمجرد عرض المتهم علي النيابة العامة وبسؤاله عن تاريخ ومكان ضبطه حيث قرر أنه في يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 في الساعة الثانية ظهراً أثناء ذهابه لاستلام دوام عمله بالسجن المركزي وهو ما أكده شهود النفي زملاء المتهم في العمل والذين حضروا بمكان القبض عليه حسبما جاء بأقوالهم أنه تم القبض علي المتهم في الساعة الثانية ظهراً وعلي العكس من ذلك فأنه الثابت بالأوراق أنه تم تحرير محضر التحريات في الساعة 3,00 مساءاً وتم استصدار الأذن في الساعة 4,20مساءاً بذات اليوم الأمر الذي يتأكد معه لعدالة المحكمة الموقرة صحة وسلامة دفاع المتهم ببطلان أجراءات القبض والتفتيش لصدورها قبل الحصول علي أذن النيابة وفي غير حالات التلبس أو الحالات الواردة علي سبيل الحصر بدلالة :-

1)أن المتهم عند سؤاله أمام النيابة العامة قد أنكر الاتهام وأقر بحقيقة الواقعة وتوقيت حدوثها في الساعة الثانية ظهراً حيث أنه لم يكن يعلم بتاريخ صدور أذن النيابة أو تاريخ تحرير محضر التحريات وإدلائه بأسماء شهود الواقعة الموجودين معه لحظة القبض عليه بما يؤكد علي صدق أقواله 

2)ما جاء بأقوال شهود النفي وهم ثلاثة من زملاء المتهم بدوام العمل والذين تعرضوا للتفتيش والسؤال عن هوياتهم حيث قام ضابط الواقعة بالقبض علي المتهم وصرف باقي العاملين حيث قرروا أن ذلك تم في الساعة الثانية ظهراً وأثناء ذهابهم ألي دوام عملهم بما يدلل علي صدق دفاع المتهم 

3)ما جاء بمحضر التحريات من بيان وافي لعنوان سكن المتهم تحديداً يؤكد علي أن المتهم كان بقبضة ضابط الواقعة أثناء تحريره تلك البيانات من خلال هوية أثبات شخصيته ومن خلال أرشاد المتهم لمحل سكنه قبل تحرير محضر التحريات وبما يؤكد علي صدق دفاع المتهم 

4)التلاحق الزمني السريع بين تاريخ تحرير محضر التحريات في 3,00 مساءاً وتوقيت إصدار الأذن في الساعة 4,25مساءاً وتوقيت ضبط المتهم حسب ماجاء بمحضر الضبط في الساعة 5,30مساءاً يشير ألي أن الأحداث غير طبيعية ويؤكد علي تلفيق الاتهام الأمر الذي يؤكد أن الواقعة برمتها من نسج خيال ضابط الواقعة الذي تحايل على القضاء لإسباغ الشرعية على إجراءات القبض والتفتيش

الأمر الذي يتأكد معه لعدالة المحكمة الموقرة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور الأذن حيث الثابت من أقوال المتهم وشهود الواقعة أن واقعة القبض علي المتهم تمت في الساعة الثانية ظهراً بعكس ما جاء بمحضر الضبط وأقوال ضابط الواقعة وفى حين أنه قد أجرى التفتيش دون أن يكون بيده الإذن الصادر به بما يبطل إجراءاته 

ولما كان ذلك وكان مؤدى ما تنص عليه المادة 43 والمواد من 53 إلى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز إلا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر ،وهو الأمر الذي خلت منه أوراق الدعوي وبما ينهدم معه أدلة إثبات الاتهام حيث خلت الأوراق من ثمة دليل عدا أقوال ضابط الواقعة الناتجة عن إجراءات باطله بما لا يجوز التعويل عليها والقضاء بالبراءة 

* ولما كانت القاعدة في القانون أن ما بني على الباطل فهو باطل ، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد منه هذا الإجراء والمتمثل في أقوال ضابط الواقعة فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة حفاظاً علي الشرعية الإجرائية وأعمالاً لنص القانون .

ثانياً: بطلان أذن النيابة العامة لانتفاء مبرراته واستناده علي تحريات غير جديه ومنعدمة وصادره عن جريمة مستقبليه

لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الشرطة قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة وقعت منه وان تكون ثمة دلائل وإمارات كافة وشبهات مقبولة قد قامت ضده بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بهذه الجريمة وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع 

- ولما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد سطر بمحضر تحرياته دليل أثبات عدم جدية بما جاء بها وانعدام تحرياته بدلالة أنه استند محرر محضر التحريات علي طلب الأذن من النيابة العامة ألي أنه قد ورد أليه معلومات من مصادره السرية تفيد أن المتهم يحوز المواد المخدرة ويروجها بين نزلاء السجن ويتعاطاها في حين انه :-

1) لم يذكر بمحضر تحرياته من قيامه بثمة تحري للتأكد من صدق تلك المعلومات وجديتها ولم يذكر أنه قام بالتحري عن المتهم نفسه والتأكد إذا كان هناك خلافات بين المتهم ومصدره السري من عدمه حتي تقف المحكمة ألي سلامة أو فساد مصدر تلك المعلومات وبما يفهم معه انعدام تلك التحريات حسب أقوال محررها بما يبطل الأذن الصادر من النيابة العامة لانتفائه شروط صحة أصدارة 

2) أن ضابط الواقعة سطر بمحضر تحرياته بما يفيد عدم جدية تلك التحريات وتلفيقها حين ادعي بها أن المتهم يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطي حيث ثبت بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص عينة المتهم أنه لم يتم العثور علي ثمة آثار تعاطي للمخدرات بما يؤكد علي تلفيق تلك التحريات وعدم جديتها بما لا تصلح معه أن تكون مسوغاً لإصدار أذن النيابة العامة وبما يبطله .

3) أن قيام ضابط الواقعة باستيقاف العاملين من المستشفي ومن ضمنهم المتهم وطلب هوياتهم يؤكد علي انعدام التحريات لدرجة أن ضابط الواقعة لا يعرف شخصية المتهم أو شكله ويؤكد علي أن محضر التحريات التي سطرها الضابط كمسوغ لاستصدار إذن النيابة إنما تكون عن استدلالات غير جدية تشير إلي عدم قيامه بتحريات تطمئن إليها المحكمة ولا تخرج عن كونها محض بلاغ لا ينهض دليلاً مسوغاً لإصدار الأذن مما يدفعه بالبطلان منسحباً علي ما تمخض عنه من إجراءات وأقوال محررها ومن ثم تكون التهمة مشكوك في نسبتها للمتهم ولا يسع إزاء ذلك ألا القضاء بالبراءة 

4) أن ضابط التحريات (الشاهد الأوحد) قرر بأقواله بالتحقيقات ما يفيد عدم جدية تحرياته وانعدامها حين قرر بمحضره أن المتهم يحوز المواد المخدرة بقصد ترويجها علي نزلاء السجن المركزي وعلي النقيض من ذلك حين قرر أمام النيابة العامة أنه لم يسبق للمتهم وأن قام بإدخال ثمة مخدرات من قبل ولم يتم ضبط بحوزته ثمة مخدرات أثناء إدخاله لنزلاء السجن كما لم يتم التوصل لأسماء المساجين الذين يقوم المتهم بتسليمهم المخدرات بقوله الساخر أن المتهم لا يعرف أسماء النزلاء الذين يقوم بتسليمهم المخدر وأنه يتعرف عليهم عن طريق كلمة السر الأمر الذي يتأكد معه عدم جدية تلك التحريات وانعدامها وذلك من خلال أقوال الشاهد الأوحد ومحرر التحريات صـ15 بتحقيقات النيابة :-

س/علي أي أساس صدر أذن النيابة العامة ؟

ج/علي أساس ما وردت ألي من معلومات من مصدري السري تفيد أن المتهم يحوز المواد المخدرة ويروجها بين النزلاء ويتعاطاها 

س/وما الذي أسفر عنه ضبط وتفتيش المتهم ؟

ج/لم يسفر عن شيء 

س/وهل تم تنفيذ أذن النيابة بخصوص أخذ عينة دم وبول من المتهم حال ضبطك له ؟

ج/لا وأنا تركت ذلك لجهة الاختصاص

س/ هل تم ضبط المتهم وهو يقوم أو يحوز ممنوعات بداخل السجن المركزي أو وهو يشرع في ذلك ؟

ج:لا 

س/ وما قصد المتهم من حيازة تلك المضبوطات ؟

ج/إدخالها السجن المركزي لقاء تزويده بمادة الحشيش لكي يتعاطاها 

س/وعلي أي أساس قدرت ذلك ؟

ج/حسب ما أفاد به المتهم /شريف لي وما دلت عليه تحرياتي

س/وما هي كيفية قيام المتهم بتسليم المواد المضبوطة الي النزيل بالسجن المركزي وهو لا يعرف اسمه ؟

ج/تم الاتفاق علي كلمة سر للتسليم 

س/وهل سبق للمتهم /----- أن أدخل أية ممنوعات الي السجن المركزي ؟

ج/ لا وتحرياتي دلت علي أنه سوف يقوم بإدخال الممنوعات التي كانت بمسكنه 

س/ وما الكيفية التي كان سيدخل بها المتهم شريف الممنوعات إلي السجن ؟

ج/لا أعلم 

س/ وبما تنسب ألي المتهم تحديداً ؟

ج/حيازة المضبوطات لتسليمها إلي أحد النزلاء مقابل تزويده بمخدر الحشيش ليتعاطاه 

لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أنالإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جنايةأو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفىللتعرض لحرمه مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغإصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمةالموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمةأن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ، لأن شرط صحةإصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذونبتفتيشه مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فيعناصر التحريات السابقة على الأذن وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتهالتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق وكان من شروط صدور إذن النيابة العامة يجب أن يتوافر شرطان هما:

أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل.ووجود دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة الي شخص محدد دون غيره

لما كان ذلك وكان يشترط كذلك توافر الشرطين مجتمعين بحيث انه ذلك تخلص احدهما لا يجوز إصدار الأذن :-

أن يكون هناك جريمة وقعت بالفعل وهو ذلك الشرط الجوهري في صدور الأذن ومفاده أن يتحقق الشاهد من وجود الجريمة أي وقوعها وهو ما خلت منه أوراق الدعوي أذ لم يتم ضبط المتهم حال إدخاله لتلك المضبوطات كما لم يتم التوصل بالتحريات ألي طريقة إدخال تلك الممنوعات للسجن أو أسم النزيل التي سيقوم باستلامها ولا سيما وقد أكد ضابط الواقعة أن المتهم لم يسبق له القيام بتلك الجريمة وأنه سوف يقوم بها بمعني أن الجريمة في عداد المستقبل كما جاء بأقواله بما ينتفي معه شروط استصدار أذن النيابة العامة وبما يبطله .

*علاوة علي ان المشرع قد اشترط لصحة إصدار إذن النيابة العامة من توافر دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة إلي شخص معين وهو ما خلت منه وقائع الضبط وما جاء بالتحريات ولاسيما وانه قد ثبت بتقرير الأدلة انه لم يعثر علي أي آثار للتعاطي بما ينهدم معه أساس الاتهام فيما جاء بأقوال شاهد الإثبات الأوحد بقيام المتهم بإدخال الممنوعات مقابل الحصول علي مادة الحشيش للتعاطي ويؤكد علي تلفيق أقواله وعدم جديتها وأن ضابط الواقعة سعي لاستصدار أذن النيابة العامة لإسباغ المشروعية علي إجراءاته الباطلة والقبض غير المشروع علي المتهم بما يتعين القضاء ببطلان الإذن وما ترتب عليه .

ومن المقرر أن المحاكمات الجزائية الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علية وله أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها مالم يقيده القانون بدليل معين ينص علية ومع ما يتفق مع العقل والمنطق وبشرط أن يثبت سلامة الدليل وصحته والذي يستند إلية في الحكم بالبراءة أو الإدانة وإذا راوده الشك في هذا الدليل أو ثبت فسادة ومخالفته للحقيقة تعين طرحة وعدم التعويل علية وبطلان ما تولد عنة لان ما بني على باطل فهو باطل . 

*كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحنمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فسادة واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها

ثالثاً :انعدام أركان الجريمة المسندة الي المتهم وانتفاء علاقته بالمضبوطات

*ومن المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة

-ولما كان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمتي حيازة وأحرار مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأوردت أدلة الإثبات التي انحصرت في أقوال الشاهد الأوحد ضابط الواقعة دون دليل سواه بالرغم من إنكار المتهم للتهم المسندة أليه وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي علي صحة الواقعة ,

-وحيث أنه البين من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمتهم انه لم يتم العثور علي ثمة آثار تعاطي للمخدرات الأمر الذي ينهدم معه إسناد تهمة الحيازة بقصد التعاطي والواردة بالفقرة الثالثة من قرار الاتهام 

ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي نسبة المضبوطات للمتهم سوي أقوال ضابط الواقعة والذي ثبت بطلانها لكونها نتاج إجراء باطل وقد شابها الغموض والاضطراب وخاصة وأنه لم يأت بشاهد أثبات واحد من القوة المرافقة له للتدليل علي صحة أقواله وتعمد حجب شهادتهم وبما لا يتوافر معه ثبوت أدلة الاتهام وانعدام أركان الجريمة المسندة في حق المتهم استناداً ألي :-

-أن الثابت بأقوال المتهم أنه لم يكن حاضراً وقت تفتيش مسكنه وأن ضابط الواقعة صعد لمسكنه أولاً تاركاً المتهم أسفل العمارة ثم قام باستدعائه ليدله علي غرفته ثم أعادة لسيارة المباحث حيث قام ضابط الواقعة بأجراء التفتيش في غيبة المتهم ودون حضوره والثابت بأقوال المتهم أنه يقيم بسكن أداري ويتواجد بالشقة أكثر من شخص بما يتوافر معه حالة شيوع نسبة المضبوطات بين المقيمين بالشقة محل التفتيش وذلك مع فرض صحة واقعة ضبط المخدرات 

-أن ضابط الواقعة قرر بأقواله أن المتهم لم يسبق له أدخال ثمة ممنوعات وأنه سوف يقوم بالواقعة حسبما وردت أليه من معلومات وذكر أن المتهم يقوم بالواقعة مقابل تزويده بمادة الحشيش التي يتعاطاها وهو الأمر الذي خلت منه أقواله بمحضر التحريات وتناقضت مع ماجاء بتقرير الأدلة الجنائية بعينة المتهم التي أثبتت أن المتهم لا يتعاطي ثمة مخدرات 

- علاوة علي أنه قد خلت الأوراق من أثبات توافر قصد الاتجار في حق المتهم حيث لم يتم ضبط المتهم في حالة بيع أو شراء للمخدر كما لم يبين ضابط الواقعة كيفية قيام المتهم بأدخال تلك الممنوعات داخل السجن المركزي بالرغم من وجود رقابة صارمة علي العاملين وتفتيش يومي عليهم ولاسيما وقد جاءت أقوال ضابط الواقعة في كيفية ارتكاب المتهم بالواقعة من اضطراب وغموض وعدم معقولية حيث أنه لايتصور أن يقوم المتهم بتسليم تلك الممنوعات لشخص لايعرف أسمه أوشكله من بين نزلاء السجن واتفاقه علي كلمة السر لتسليم تلك المخدرات فلم يحدد طريقة المتهم في التعرف علي شخصية النزيل قبل ان يقول له كلمة السر المزعومة ولاسيما وقد أنكر المتهم التهم المسندة أليه بما يتشكك معه في اسناد الاتهام 

واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراء

رابعاً:كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم تصور معقولية الواقعة:-

ولما كان من اللازم لاستنتاج الحق من الوقائع أن يكون الكلام ثوباً للمعاني المقصودة لاقصيراً فينكرها وتنكره ولا طويلا فتتعثر فيه وان ملاك الأمر يعود لما يستقر بوجدان وعقيدة المحكمة من اقتناعها بحقيقة الواقعة من خلال اقوال سائر الشهود والمتهمين ووقائع الاتهام .

*وبالاطلاع على أوراق التحقيق وأقوال الشاهد الوحيد نلتمس رائحة الشك والتضليل بما حوته من غموض في إجراءات القبض والتفتيش حيث لم يوضح بأقواله طريقة قيام المتهم بإدخال تلك الممنوعات للسجن المركزي بالرغم من تشديد إجراءات التفتيش علي العاملين ولم يبين كيفية تسليم المتهم لتلك المخدرات لنزلاء السجن حيث قرر أن المتهم لا يعرف أسم أو شخص النزيل الذي يستلم منه المخدرات وزعمه بوجود كلمة سر علي الرغم من عدم بيانه كيفية تعرف النزيل عليه أو العكس حيث جاء مرسلا بما يتأكد معه كيدية الاتهام وتلفيقه

**بالإضافة إلى ذلك أن عدم تصور معقولية الواقعة يؤدى إلى الاقتناع بتلفيق الاتهام وذلك أن من غير المقبول عقلا أن يتم القبض على المتهم الثاني دون العثور معه على ثمة مواد مخدرة ثم يقوم بالاعتراف المنسوب له على لسان ضابط الواقعة ويقوم بإرشاده عن المخدرات المضبوطة بغرفة منزله ويؤكد الاتهام ضد نفسه الأمر الذي يخالف العقل والمنطق لعدم وجود ما يجبره على هذا الاعتراف لعدم ضبط ممنوعات معه لحظة ضبطه بما يؤكد تلفيق الاتهام

*علاوة علي ما شاب أقوال الشاهد الأوحد من كذب وتلفيق للاتهام بقوله أن المتهم يقوم بإدخال تلك المضبوطات بقصد الحصول علي مادة الحشيش التي يتعاطاها وبالتناقض بين أقواله والمضبوطات المزعوم ضبطها لدي المتهم من وجود قطعة من الحشيش إلا أنه قد قطع تقرير الأدلة الجنائية بتلفيق تلك التهم ودس تلك المضبوطات علي المتهم إذ أنه لم يتم العثور علي ثمة آثار للتعاطي بعينة المتهم 

*بالإضافة إلي ماجاء بأقوال شهود النفي من تحديد توقيت القبض علي المتهم ومخالفته لما جاء بمحضر الضبط لحصوله قبل استصدار أذن النيابة العامة وماجاء بأقوالهم من قيام ضابط الواقعة باستيقافهم أثناء توجههم لاستلام دوام عملهم وقيامه بطلب هوياتهم بما يؤكد عدم معرفة الشاهد الأول لشخص المتهم واستناده علي معلومات مدسوسة عليه وملفقه بما يتأكد معه تلفيق الاتهام وانعدام التحريات 

*كما انة من المقرر انة من اللازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا إلى ما ترتب علية من نتائج من غير تعسف فى إلاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وان الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبتة الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة

* علاوة على أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل و هو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل لانتفاء الدليل.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها اصلها في الأوراق وكان وزن أقول الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ،

- ومن المتفق علية انة لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بدون وجة حق وخلاصة القول عن اصدق القائلين رسول اللة (ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيلة فأن الامام ليخطىء فى العفو خير أن يخطىء فى العقوبة ) صدق رسول اللة صلى الله علية وسلم،

بنـــــــاء عليه 

*يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء وبحق وعن يقين:-

ببراءة المتهم من التهم المسند إلية 

وللة الحكم من قبل ومن بعد،،،

وكيل المتهم 

مذكرة دفاع في جناية غسيل أموال قضي فيها بالبراءة

 مذكرة دفاع في جناية غسيل أموال قضي فيها بالبراءة

أولاً: وقائع الاتهام
**تخلص الوقائع فيما تضمنتة اوراق التحقيقات وما جاء بمحضر التحريات :-
*أسندت النيابه العامه الأتهام الي كل من :-
1---------------
2---------------
3---------------
4---------------
5---------------
6---------------

*بأنهم في يوم 31/4/2006وفي تاريخ سابق عليه بدائرة المباحث الجنائيه محافظة حولي :-

أولآ :المتهمون الأول والثاني والثالث 

أ-جلبوا مادتين مخدرتين (حشيش –كوكايين)وكان ذلك بفصد الإتجار وقبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهه المختصه 

ب-انشأوا وأداروا تنظيماً الغرض منه جلب المواد المخدرة سالفة البيان بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً

ج-ارتكبوا تهريباً جمركياً بأن أدخلوا إلي البلاد البضاعة الممنوعة سالفة البيان بشكل مخالف للتنظيم المعمول بها قانوناً 

ثانياً :المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع :-

غسلوا أموال متحصله من جريمة الاتجار في المواد المخدرة بأجمالي ثمانمائة وسبعين ألف وتسعمائة وتسعة عشر دينار وإحدى وخمسين فلساً كويتي ان قاموا بعمليات نقل وتحويل وإخفاء وتمويه حقيقة تلك الأموال بأن جلب المتهمين الأول والثاني والثالث المواد المخدرة سالفة البيان إلي داخل البلاد وقام المتهم الأول ببيعها داخل البلاد وقام الرابع بتحويل المبالغ سالفة البيان إلي داخل حساب المتهمين الثاني والثالث بدولتي لبنان والأمارات العربية المتحدة وذلك بناء علي طلب المتهم الأول رغم علمهم جميعاً بأن تلك الأموال متحصله من جريمة جلب المواد المخدرة والإتجار فيها داخل البلاد وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً :المتهمون الأول والرابع والخامس والسادس 

حازوا وأحرزوا مادتين مخدرتين (حشيش وكوكايين ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .

رابعاً :المتهمون الرابع والخامس والسادس 

إنضموا إلي التنظيم سالف البيان موضوع التهمه الأولي المبين في البند (ب) بأن اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني والثالث في الإتجار في المواد المخدره داخل البلاد في غير الأحوال المرخص بها قانونا مع علمهم بالغرض الذي أنشىء من أجله علي النحو المبين بالتحقيقات .

خامساً:المتهم الأول فقط:-

1-جلب وحاز وأحرز مادتين مخدرتين وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً

2-حاز وأحرز مؤثرات عقليه وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً 

3-حاز وأحرز أسلحه ناريه مسدسان وبندقيه وكان ذلك بغير ترخيص من الجهه المختصه .

4-حاز ذخائر عدد 13طلقه مما تستعمل على الأسلحه الناريه سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها 

سادساً :المتهم السادس فقط

1-حاز وأحرز ماده مخدره(كوكايين)وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانوناً 

2-قاد مركبه أليه سيارة وهو تحت تأثير المواد المخدره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات 

وطالبت معاقبة المتهمين بنصوص مواد العقوبة المقررة بقرار الاتهام 

وبتاريخ 14/1/2007 قضت محكمة الجنايات حضورياً للمتهمين الأول والرابع والخامس والسادس وغيابياً للثاني والثالث بمنطوق الحكم :-

أولآ:ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث من الإتهامات المسنده إليهم فى البند أولآفقره (أ،ب،ج)بجلب المخدرات وإنشاء تنظيم لجلبها والتهريب الجمركي 

سادساً:بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن الأتاهم ثانياً المسنده أليهم بغسيل الأموال وتغريمهم بغرامه تعادل قيمة الأموال محل الجريمه ومصادرة الأموال والممتلكات المستخدمه في إرتكاب الجريمه والمتحصله منها .

*وحيث ان الحكم سالف الذكر قد صدر غيابياً فى حق المتهم الثالث بما يخصه بالبند الأول والثالث من منطوق الحكم وقد صدر مجحفاً بحق المتهم لمخالفته الواقع والحقيقة فطعن علي الحكم بالمعارضة

الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث طلب القضاء بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بألغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثالث من التهم المسندة أليه استنادا لما يلى :

أولاً :بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وانعدامها بالنسبة للمتهم الثالث

ثانياً: عدم توافر اركان جريمة غسيل الأموال وخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم الثالث.

ثالثاً:كيدية الاتهام وتلفيقة وعدم تصور معقولية الواقعة

الدفوع والأسانيد القانونية

أولاً: بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها وانعدامها بالنسبه للمتهم الثالث 

من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى بأدانة المتهم أو ببرائتة صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذة العقيدة بنفسة لا يشارك فيها غيرة ,,,

وبمطالعة ماجاء بمحضر التحريات التكميلية نلتمس عدم الجدية والتلفيق فيما اثبته محررها من مزاعم واهية ووقائع كاذبة مخالفة لما هو ثابت بالأوراق وبعيدة عن العقل والمنطق وتفتقد إلى الدليل القانوني المعتبر للأخذ بة كدليل يقيني لإدانة المتهم الثالث وذلك لما يلي :-

-أن ضابط الواقعة قد قرر أن المتهمين من الأول إلي الثالث يشكلون تنظيماً عصابياً بغرض الاتجار في المخدرات ولم يذكر أسم المتهم الثالث بالتحريات الأولية عن الواقعة ولم يشر إليه من قريب أو بعيد او تحديد دور المتهم في هذا التنظيم وماهية الأفعال التي قام بها في نشاط الاتجار بما يؤكد عدم جدية هذه التحريات وما يؤكد ذلك أن المحكمة الموقرة قد تشككت في أقوال ضابط الواقعة لانعدام الدليل علي صدقها واقتنعت ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه بالفقرة الأولى من قرار الاتهام بما يؤكد عدم جدية هذه التحريات بشأن المتهم الثالث .

-أن ضابط الواقعة لم يذكر بتحرياته أن المتهم الثالث يعمل لدى المتهم الاول بوظيفة مندوب منذ عام 2003 بشركته بدولة الأمارات بما يؤكد على انعدام هذة التحريات بالنسبه اليه وأن ما جاء بأقواله لا تخرج عن كونها تحريات مكتبيه سطرها القائم عليها استناداً لوجود بعض الحوالات النقديه المرسله من المتهم الأول للمتهم الثالث ولو قام ضابط الواقعه بقليل من المجهود لتوصل لحقيقة الواقعه التي تؤكد علي أن المتهم الثالث لا يعدوا كونه موظف بسيط يعمل لدي المتهم الأول ويأتمر بأوامره وعلي كفالته منذ 2003 بما يؤكد علي انعدام هذه التحريات وتلفيقها بالنسبه للمتهم الثالث .

- بالأضافه الى ان ما جاء بأقوال ضابط الواقعه من قيام المتهم الثالث بغسيل الأموال لصالح المتهم الأول بالقيام بعمليات تمويه واخفاء بمشاركتة هذة الأموال مقابل تبييضها هو قول عار من الصحه والدليل حيث لم يقدم الدليل علي وجود ثمة عقارات او أموال بأسم المتهم الثالث بالخلاف مع الواقع أن جميع الأموال التي تم تحويلها للمتهم الثالث تم صرفها عن طريقه بأسم مؤسسة الدمنه للتجاره التى يعمل بها والمملوكه للمتهم الأول وأن كافة الأملاك والعقارات مملوكه بأسم المتهم الأول بما يتناقض مع التحريات المزعومه بمشاركة المتهم الثالث لأموال الأول وبما ينتفي معة اركان جريمة غسيل الأموال لأنتفاء ركن الأخفاء والتمويه 

**ومن المتفق علية أن تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدوا أن تكون مجرد رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق .

**كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحنمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فسادة واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها 

ثانياً :عدم توافر اركان جريمة غسيل الأموال وخلو الاوراق من ثمة دليل قبل المتهم الثالث لانتفاء القصد الجنائى .

**من المتعين انة حتى تصلح القرينة دليلا فى الاثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لانها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغى أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضارب.

-وحسب ما جاء بنص الماده الاولي من الفقره (1)من القانون (35)لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال أن(عمليات غسيل الأموال هي عمليه او مجموعه من عمليات ماليه أو غير ماليه تهدف الي إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمه وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصاه من مصدر مشروع )

*وأستكمالاً لتحديد الافعال المكونه لجريمة غسيل الاموال فقد نص المشرع فى الماده الثانيه منه على أنه :يعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من أرتكب أحد الأفعال التاليه أو شرع في أرتكابها :-

أ-إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها 

ب-نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها 

ج-إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلق هبها او ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك .

لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك كما أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة القانون الواجب تطبيقه ، 

*ولما كان المشرع قد حرص علي تحديد الركن المادي لجريمة غسيل الأموال عن طريق الحصر ومحدداً لمفهومها وعناصرها المادية التي تتلخص في اعتبارها مجموعه من العمليات المالية أو غير المالية تهدف الي إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصله من مصدر مشروع .

-ولما كان المتهم الثالث والذي يعمل لدي المتهم الأول بموجب عقد عمل مؤرخ في 15/10/2003وعلي كفالته منذ ذلك التاريخ كمندوب مبيعات بمؤسسة الدمنه للتجاره العامه بدولة الأمارات وبراتب 4500درهم أماراتي الأمر الذي ينتفي معه عنصر التمويه والأخفاء المكون الرئيسي للجريمه لأرتباط تلك التحويلات بوظيفته التي يشغلها منذ عام 2003.

-ولما كان المتهم الثالث يقوم باستخدام هذه الأموال المحولة إليه من المتهم الأول بصفته الوظيفية بصرفها علي أعمال المتهم الأول الموكول بها من بناء فيلات أو شراء يخوت بأسم المتهم الأول بموجب عقود شراء موقع عليها من المتهم الأول وبإسمه وبموجب وكاله خاصة من المتهم الأول مؤرخه فى 8/4/2003 بما ينتفي معه فعل التمويه والإخفاء لمصدر هذه الأموال أو طريقة التصرف بها وينتفي معه الركن المادي للجريمة المسندة للمتهم الثالث وخاصة وأنه يحتفظ بأذونات صرف هذه الأموال وعقود ملكية المتهم الأول لهذه الأموال التي تم صرف هذه التحويلات عليها وبما يتناقض مع أقوال ضابط التحريات من مشاركة المتهم الثالث للمتهم الأول في ملكية هذه الأموال

*الامرالذي ينهدم معه إسناد الاتهام حيث خلت أدلة ثبوت الإتهام ضد المتهم الثالث من دليل يعول عليه سوي أقوال ضابط الواقعة كما أنه لا ينال من براءة المتهم الثالث من الإتهام المسند ما عول عليه الحكم المعارض فيه من أقوال المتهم الرابع الذي قرر بها انه كان يستلم الأموال المتحصلة من الاتجار وتسليمها للمتهم الأول وأحياناً كان يقوم بتحويلها للمتهمين الثاني والثالث أذ أن هذه الأقوال لا ترتب إدانة المتهم الثالث ولا يجوز تأويلها أو تفسيرها علي هذا النحو الوارد بالحكم حيث انه الثابت من الأوراق أن تلك الأموال المحولة كانت تصرف علي شراء أو صيانة أملاك المتهم الأول كما انه كان يتم تحويلها بإسم مؤسسة الدمنة للتجارة المملوكة للمتهم الأول وكان المتهم الثالث يتسلمها بناء علي مهام وظيفته وليس بصفته الشخصية الأمر الذي يتأكد معه انتفاء الركن المادي لجريمة غسيل الأموال في حق المتهم الثالث حيث أن تلك التحويلات تم صرفها في تعاملات خاصة باسم المتهم الأول وشركته وبما ينتفي معه عنصر الإخفاء أو التمويه لمصدر تلك الأموال أو طرق التصرف بها وينتفي معه الركن المادي للجريمة المسندة.

* كما انه من المقرر انة لا يكفى لإدانة المتهم مجرد إثبات الفعل وانما يجب بالإضافة إلى ذلك إثبات أن هذا الفعل كان بمحض إرادته وعلمه اي ارتكبه عمدا أو قصدا 

* ومن المقرر أيضا أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات

*ولما كان قوام توافر جريمة غسيل الأموال يرتكن علي توافر العلم بأن مصدر تلك الأموال التى تم تحويلها متحصله من جريمه او الأشتراك فيها وقد خلت أوراق الدعوي مما يفيد توافر العلم اليقينى لدي المتهم الثالث عن مصدر أموال كفيله ولا يوجد في الواقع ما يجعل المتهم الثالث يتشكك في هذا المصدر لأنه من المعلوم للكافة مركز المتهم الأول المالي ومدى أتساع أملاكه وشركاته التي تدر أرباحاً طائلة بما لا يسمح بأفتراض علم المتهم الثالث او حتى ان يشك في مصدر أموال المتهم الأول ولا شك أن المشرع قد تعمد وضع عبارة (مع العلم) مع نصوص التجريم لواقعة غسيل الأموال لإتخاذ الحذر والحيطه عند إسناد الأتهام وعدم التوسع فى التفسير أو التأويل لنصوص المواد بمعاقبة الأفراد حسني النيه بجرائم الأخرين الأمر الذي يتعين معه أثبات توافر العلم اليقينى لا أن يفترض لمجرد حيازة هذا المال وهو الأمر الذي لا يتوافر في حق المستأنف ضده.

كما انه من المقرر أن الدفع بعدم العلم يوجب علي المحكمه أن تورد في حكمها ما يثبت توافره فعلياً لا افتراضياً وان القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون مبناها افتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً مادام القصد الجنائي من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً.

*لما كان الثابت من تقرير الإتهام أن النيابة العامة قد أسندت الإتهام إلي المتهم الثالث بجريمة غسيل الأموال استناداً إلى اتهامه بالاشتراك مع المتهم الأول في تنظيم جلب وإتجار المخدرات بالبند الأول من الاتهام بناء علي ماجاء بأقوال ضابط التحريات 

وحيث أن المحكمه الموقرة قد تيقن في وجدانها وعقيدتها من براءة المتهمين من الأول وحتى الثالث من الأتهام أولاً ببنودة أ،ب،ج المسند اليهم بجلب المخدرات وأدارة تنظيم عصابي بغرض جلب المخدرات استناداً الي ان الاتهام قد انبنى علي مقولة ضابط الواقعه ولم يشفع بالبينه العادله بما مؤداه انحسار الدليل على صحة الأتهام الأمرالذي يؤكد علي انتفاء العلم لدي المتهم الثالث علي مصدر اموال المتهم الأول وعدم اشتراكه معه فى الجريمه المسندة بما يتعين برائته من جريمة غسيل الأموال لانتفاء العلم اليقيني .

*وبناء علي ماسبق وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقينى على علم المتهم الثالث من مصدر أموال المتهم الاول كما انه الثابت بأقوال المتهم الأول أمام عدالة المحكمه الموقره بأن المتهم الأول لم يكن يعلم بمصدر هذه الأموال وأصرار المتهم على أن هذه الأموال متحصله من أرباح املاكه وشركاته كما ان الثابت بالأوراق أن المتهم الثالث لا ناقة له ولا جمل وما هو إلا موظف بسيط يعمل لدي المتهم الاول كمندوب في شركته الكاثنه بدولة الأمارات بموجب عقد العمل والوكاله الخاصة منذ عام 2003مقابل أجر شهري 4500درهم أماراتى ولما كان الثابت من كشوف حسابات المتهم الثالث بالبنوك انه من متوسطي الدخل ولا يمتلك ثمة املاك او عقارات بأسمه حتي يصدق عليه قول ضابط الواقعة بمشاركته للمتهم الأول في شراء أملاك بالخارج كما انه البين من المستندات أن كافة الممتلكات والعقود باسم المتهم الأول وباسم مؤسسة الدمنة للتجارة المملوكة له بما ينتفي معه القصد الجنائي ومن ثم ينتفي في حقه تهمة غسيل الأموال الواردة بقرار الإتهام 

*بالاضافة إلى أن النيابة العامة قد استندت فى توجية الاتهام إلى أقوال ضابط الواقعه التي خلت من ثمة دليل وعول الحكم على اقوال المتهم الرابع فهى بذاتها لا تصلح قرينة معززة لانها لا تلقى بالاتهام على المتهم الثالث وماجاء بتحريات المباحث اذ افتقدت الدليل الذى تستمد منة هذا التعزيزعلاوه علي أن الحكم المعارض فيه قد استند في إدانة المتهم الثالث الي قيام الحجة المبرهنة علي قيام المتهمين الأول والرابع بغسيل الأموال بما لايصلح معه سبباً لإدانة المتهم الثالث لعدم توافر العلم اليقينى لديه وهو الأمر الذي أقتنعت به محكمة أول درجه وتضحى التهمة المحمول على المتهم اقترافها بعيدة عن دليل الاسناد الذى يجوز أن يساق بة إلى العقاب ولا يبقى فى الاوراق الا الاصل المفترض فى المتهم وهو البراءة . 

ومن ثم فأن اسناد الاتهام للمتهم الثالث لمجرد وجود حوالات ماليه من المتهم الأول وأستلمها المتهم الثالث مع ان هذه الحوالات تم أستلامها بناء على وظيفته لدى المتهم الأول وأن هذه الحوالات مرسله الي مؤسسة الدمنه للتجاره التي يمتلكها المتهم الأول وتم صرف هذة الأموال فى جهات معلومه المصدر ومعلومة الطرق التي صرفت اليها ومملوكه للمتهم الاول ومن ثم فأن اسناد الاتهام اختيارا إلى المتهم الثالث يمثل انتقاثية غير مبرهنة وقفزا على شيوع عمل غير محدد ومفتقدا إلى الحجة القاطعة التى يؤيدها ويسندها.

ثالثاً: كيدية الاتهام وتلفيقة وعدم تصور معقولية الواقعة :-

**من الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا إلى مارتبة من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر على حكم العقل والمنطق 

**من الواضح لعدالة المحكمة الموقرة أن أوراق الدعوى الراهنة قد حملت بين طياتها اتهام سفاح وملفق على المتهم الثالث إذ نطقت أوراقها بالكذب والتلفيق وفقدان الدليل حيث استندت إلى أقوال ضابط الواقعة والتي خلت من الدليل عليها حيث استند على ماجاء بأقوال المتهم الرابع حين قرر: انه كان يستلم الأموال ويقوم بتسليمها الي المتهم الأول أو تحويلها على حسابه وفى بعض الأحيان كنت أقوم بتحويلها على لبنان أو الأمارات وهي بذاتها لاتحمل ثمة دليل على الأتهام لعدم أنكار المتهم الثالث لهذه التحويلات النقدية والتي اتخذتها عدالة المحكمة الموقرة كدليل إسناد لأقوال ضابط الواقعة رغم كونها لا تدل بذاتها على اشتراك المتهم لأنه:-

- ثابت بالأوراق علاقة العمل بين المتهم الأول والثالث منذ عام 2003

-كما ثابت أن تلك التحويلات تمت باسم مؤسسة الدمنة المملوكة للمتهم الأول -كما ثبت ان تلك الأموال لم يقوم المتهم الثالث بأخفائها أو مشاركة المتهم الأول في ملكيتها كما جاء بأقوال ضابط الواقعة علاوة علي انه قد ثبت براءة المتهم الثالث غيابياً عن التهم المسندة إليه بالبند أولآ

-كما انه لم يثبت بالأوراق توافر العلم اليقيني لدي المتهم الثالث من أن مصدر أموال المتهم الأول متحصله من جريمة 

-ان المحكمه الموقرة قضت ببراءة المتهم الثالث غيابياً من التهمه الواردة بالفقره الأولي من قرار الأتهام لعدم اطمئنانها لما جاء بالتحريات بما ينفي عنه العلم بنشاط المتهم الأول ويؤكد علي تلفيق الإتهام وكيديته 

-أن إجمالي المبلغ الذي تم تحويله من المتهم الأول والذي أستلمه المتهم الثالث بصفته موظف لديه بمؤسسة الدمنة للتجارة بقيمة حوالي 300الف درهم علي مدار ثلاث سنوات ومخصصه لشراء يخت وعدد 2 فيلا بأسم المتهم الأول ولمتابعة أعمال المؤسسة بما يتشكك معه في تهمة غسيل الأموال .

ويكفينا مما سبق ماجاء بأقوال المتهم الأول امام المحكمه الموقرة :-

س/ما صلتك بالمتهم المعارض ؟

ج/المتهم كان يعمل عندى موظف في شركه بالأمارات وانا عامل له توكيل لسداد التزامات الشركه الخاص بي بالأمارات وهو بيحصل مستحقاتي بمبالغ كبيره شهرياً ويودعها في حسابي وكذا سداد التزاماتي وعبد الله مظلوم وليس له علاقه أو صله بالقضيه 

س/هل يعلم المتهم بمصادر تلك الاموال؟

ج/جميع الأموال متحصله من أملاكي وأسهمي وشركاتي وهو يعلم بذلك وأنا عندي سبعين شركه وأسهم في البنوك والعقارات وأن هذه الأموال متحصله من أملاكي وأيجارات العقارات والأسهم 

- من المقرر أن محكمة الدعوى هي صاحبة السلطة في تقرير وقائع الدعوى ووزن الأدلة فيها كما لها الحق في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها وفي استخلاص مراميها غير مقيدة في ذلك بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.

( طعن 275/98 جزائي جلسة 19/2/1990 )

-كماأن الثابت من كشوف بيان حساب المتهم الثالث انه لا يملك سوى قوت يومه وراتبه الشهري بما ينأى عنه تهمة غسيل الأموال و بما يؤكد علي تلفيق الأتهام المسند للمتهم الثالث وأن كل ما أقترفه من أثم وذنب هو أنه كان يعمل لدي المتهم الأول رغم ان عمله لديه ليس به شبهة جريمة أو مخالفه ألا أن ضابط الواقعه أراد أن يسبغ علي تحرياته وصف الكمال بإشراك المتهم الثالث علي الرغم أن المتهم الثالث يعمل لدي المتهم الأول منذ عام 2003 وهو مالم يذكره بمحضر تحرياته ورغم أن المتهم الثالث متواجد بدولة الأمارات منذ ذلك التاريخ بما يؤكد على عدم جدية هذه التحريات التكميلية المزعومة بل وانعدامها بالنسبة للمتهم الثالث بما يترتب معه عدم التعويل عليها أو وضعها في الاعتبار 

*علاوة على أنة يقصد بكافية الأدلة هو توافر اليقين التام للإدانة لامجرد ترجيح وقوع الجريمة فالأحكام لا تبنى على الظن والتخمين بل علي القطع واليقين لذا فأنة فى المحاكم الجزائية يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة متى داخلها الشك فى عناصر الاثبات أو لعدم كفاية الادلة أو عدم توافر اركان الجريمة مادام انها محصت واحاطت باوراق الدعوى 

بناء علية 

*يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث القضاء وبحق بألغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثالث من التهم المسنده إليه .

وللة الحكم من قبل ومن بعد،،،

                                                                                وكيل المتهم المعارض

 

مذكرة حجية الصورة الضوئية في الا ثبات

 مذكرة حجية الصورة الضوئية في الا ثبات

" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب "

صدق الله العظيم

الوقـــــــــائع

تخلص واقعات لدعوي في الاتي :

1. يتم ذكر وقائع الدعوي

الـدفـــــاع 

أولا : جحد صور الايصالات المقدمة بحافظة مستندات المدعي 

وطلب ر فض الدعوي لخلوها من المستندات 

تنص المادة 14 اثبات :

يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمه ومن أحتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع 0

وقضت محكمة النقض : 

1. تقدير ظروف الطعن بانكار التوقيع وجديته أو عدم جديته مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع 

( نقض مدني جلسة 117/12/1931 الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ) 

2. التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبح هو المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقالما تقضي به المادة 390/2 من القانون المدني 

( الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 ص 572 ) 

3. الطعن بانكار التوقيع علي الورقة العرفية يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تدل علي اصرار المنكر علي انكاره 

( نقض مدني جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 26 لسنة 32 ق ) 

4. مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية 

( الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 ) 

5. ومن المستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم باقامة الدليل علي ما يدعية سواء كان مدعيا عليه اصلا في الدعوي أم مدعيا فيها 000

( الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 )

6. محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع 0

( نقض 6/1/1973 لسن 24 ص 40 ) 

7. المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها 0

( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )

8. أن عبء الاثبات يقع علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلاف االظاهر فعليه عبء اثبات ادعائه 0

( طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988 ) 

9. ان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل و لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله لما كان ذلك 000000

( طعن رقم 1893 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/1988 ) 

وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أن المدعي عليهم قاموا بجحد الصور المقدمة من الايصالات بحافظة مستندات المدعي و طلبوا الزامه بتقديم اصل الايصالات الا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجية لها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدها والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه مما يجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الدالة علي صحة الادعاء وهذا هو طلب المدعي عليهم 

وحيث تنص المادة 99 إثبات : 

القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات علي أن يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 0

كما تنص المادة 100 إثبات :

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون , ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود0 

بنــــــاء عليه

فالمدعي عليهم يلتمسون الحكم : 

• اولا : قبول تمسكهم بجحدهم لصورالايصالات المقدمة بحافظة مستندات المدعي عملا بنص المادة 14 اثبات واستبعادها واعتبارها كائن لم تكن لعدم تقديم الأصل 

• ثانيا : رفض الدعوي لخلوها من المستندات المؤيدة لصحة الأدعاء عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات مع حفظ حق المدعي عليه في الرجوع علي المدعي بشأن الآضرار التي اصابتهم من جراء هذه الدعوي مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

والله هو الحكم العدل 

عن المدعي عليهم

ا/ايهاب عبدالحكيم الهمامي

                                                                                           المحامي